واقعیت موتور سواری بانوان
خلاصه خبر:
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در ایران، به‌ویژه تبصره ۱ ماده ۲۰ آن که صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت را فقط برای مردان مجاز می‌داند، موجب ایجاد مشکلاتی برای بانوان موتورسوار شده است. از سال ۱۳۹۰ تاکنون، بانوان با وجود علاقه به موتورسواری، به دلیل این قانون نتوانسته‌اند گواهینامه موتورسیکلت دریافت کنند. در پی این وضعیت، حدود ۷۸ بانوی موتورسوار مقصر در حوادث رانندگی شناسایی شده‌اند و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بالغ بر ۷ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است. با توجه به افزایش استفاده از موتورسیکلت‌های کوچک توسط زنان، درخواست‌هایی برای اصلاح این قانون و صدور گواهینامه برای بانوان مطرح شده است. دولت به‌طور جدی در حال بررسی این موضوع است و معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده نیز از موافقت دولت با صدور گواهینامه برای بانوان خبر داده است.
تفصیل خبر:
ممنوعیت موتورسواری بانوان؛ قانونی که میلیاردها تومان خسارت به بار آورد
وجود یک تبصره در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی طی سال‌های گذشته، موجب بروز خسارتی نزدیک به ۷۰ میلیارد ریال به منابع عمومی کشور شده است؛ تبصره‌ای که علیرغم تصویب لایحه‌ای برای اصلاح آن در دولت، هنوز از سوی مجلس بررسی نشده و در انتظار تصمیم نهایی قرار دارد.
از ابتدای اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی در فروردین ۱۳۹۰، صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صرفاً برای مردان مجاز اعلام شده و بر همین اساس پلیس راهور طی این سال‌ها اجازه صدور گواهینامه برای بانوان را نداشته است.
این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر، شاهد گسترش چشمگیر علاقه‌مندی بانوان به موتورسواری، به‌ویژه با ورود اسکوترهای شهری و موتورسیکلت‌های سبک به بازار بوده‌ایم. بسیاری از زنان، چه برای مقاصد ورزشی و چه برای رفت‌وآمد روزمره، از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و حتی در برخی تبلیغات، سریال‌ها و آثار نمایشی نیز حضور فعال آن‌ها با موتور به تصویر کشیده شده است. شرکت‌های تولیدکننده نیز با تولید مدل‌هایی در رنگ‌های متنوع و طراحی ظاهری جذاب، این نیاز را به رسمیت شناخته‌اند.
با این حال، ممنوعیت قانونی همچنان پابرجاست و صدور گواهینامه برای زنان امکان‌پذیر نیست. شهریورماه ۱۴۰۲، دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تخلفات رانندگی تدوین و پس از تصویب، با امضای رئیس‌جمهور وقت به مجلس ارسال کرد. در ماده ۱۳ این لایحه، پیشنهاد حذف تبصره محدودکننده ارائه شده بود. اما این لایحه، پیش از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، در مهرماه ۱۴۰۳ توسط دولت فعلی از مجلس پس گرفته شد.
در طول این مدت، رسانه‌ها و فعالان حوزه زنان بارها از مسئولان امر درباره سرنوشت این محدودیت قانونی سؤال کرده‌اند. پاسخ اغلب مسئولان این بوده که چون این ممنوعیت ریشه در قانون دارد، رفع آن نیازمند اصلاح قانونی از سوی مجلس است.
سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در گفت‌وگویی با ایرنا بیان کرد: «تا زمانی که قانون اجازه ندهد، پلیس نمی‌تواند گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان صادر کند. لذا لازم است تکلیف این موضوع از منظر قانونی مشخص شود.»
از سوی دیگر، در مهرماه امسال، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده هشدار داد که با افزایش استفاده از اسکوترها و موتورسیکلت‌های سبک توسط بانوان، مشکلات بیمه‌ای قابل‌توجهی ایجاد شده است و لازم است این چالش هر چه سریع‌تر از طریق اصلاح قانون مرتفع شود.
شایان ذکر است که بانوان می‌توانند برای انواع وسایل نقلیه چهارچرخ اعم از سواری یا سنگین، گواهینامه دریافت کنند؛ اما این ممنوعیت صرفاً در حوزه موتورسیکلت اعمال شده است. بسیاری از زنان نیز با تکیه بر گواهینامه‌های پایه دوم، به‌صورت غیررسمی اقدام به موتورسواری می‌کنند.
در صورت بروز حادثه، نبود گواهینامه موتورسواری موجب می‌شود فرد حادثه‌دیده به‌عنوان مقصر شناخته شود و بر اساس قانون بیمه شخص ثالث، پرونده به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ارجاع گردد. چراکه افراد فاقد گواهینامه امکان دریافت بیمه‌نامه ندارند و بیمه‌های موجود نیز پاسخگوی خسارت نخواهند بود.
۷۸ زن موتورسوار مقصر و پرداخت میلیاردی از بیت‌المال
مهدی قمصریان، مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: «از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۷۸ بانوی موتورسوار که در تصادفات رانندگی مقصر شناخته شده‌اند، شناسایی شده و مجموعاً بالغ بر ۶۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال خسارت از محل منابع صندوق به زیان‌دیدگان پرداخت شده است.»
وی افزود: «با توجه به این‌که زنان فاقد گواهینامه هستند، امکان دریافت بیمه‌نامه برای آن‌ها وجود ندارد. بنابراین در صورت بروز حادثه، خسارت وارده به اشخاص ثالث از محل صندوق پرداخت شده و این امر موجب تحمیل هزینه‌های قابل‌توجهی به منابع عمومی شده است.»
قمصریان با اشاره به مکاتبات صورت‌گرفته با دولت جهت تسهیل روند قانونی صدور گواهینامه برای بانوان تأکید کرد: «با توجه به اطلاعات موجود، این موضوع هم‌اکنون در دست بررسی است و هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌های مرتبط در حال انجام است.»
وی همچنین با بیان این‌که اغلب بانوان از موتورسیکلت‌های سبک‌تر استفاده کرده و در رانندگی رعایت مقررات را بیشتر مدنظر قرار می‌دهند، افزود: «مشاهده‌ها نشان می‌دهد بانوان در استفاده از تجهیزات ایمنی مانند کلاه ایمنی اهتمام بیشتری دارند.»
مدیرعامل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی تصریح کرد: «عدم امکان صدور گواهینامه، نه‌تنها موجب محرومیت بانوان از حق قانونی آن‌ها شده، بلکه در صورت بروز حادثه، صندوق را با مسئولیتی تحمیلی روبه‌رو می‌کند. بر همین اساس، این صندوق به‌عنوان نهاد مطالبه‌گر، خواهان اصلاح هرچه سریع‌تر این قانون است.»
قمصریان در پایان گفت: «ارائه گواهینامه به بانوان موتورسوار، ضرورتی اجتماعی و پاسخی به نیاز روز جامعه است. در شرایط فعلی، صندوق موظف است خسارت وارده به زیان‌دیدگان را جبران کند، اما به دلیل قانونی بودن ممنوعیت، امکان دریافت خسارت از فرد مقصر نیز وجود ندارد.»
در همین راستا، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در آخرین روزهای اسفندماه ۱۴۰۳ اظهار داشت: «در حال حاضر شاهد تردد زنان با موتورسیکلت در سطح شهرها هستیم و دولت نیز با صدور گواهینامه برای بانوان موافق است. وقتی بانوان می‌توانند هواپیما را هدایت کنند، موتورسواری نباید چالشی تلقی شود.»
بدون دیدگاه