افزایش گارانتی موتورسیکلت‌ها به سه سال

افزایش گارانتی موتورسیکلت‌ها به سه سال

گامی در حمایت از مصرف‌کنندگان

در تصمیمی تازه و مهم، دولت جمهوری اسلامی ایران مدت گارانتی موتورسیکلت‌ها را افزایش داده و آن را به حداقل سه سال ارتقا داده است. این تصمیم که با هدف افزایش رضایت مصرف‌کنندگان، ارتقای کیفیت خدمات پس از فروش و افزایش مسئولیت‌پذیری شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده موتورسیکلت اتخاذ شده، نقطه‌ی عطفی در بازار دوچرخ‌های کشور محسوب می‌شود.

جزئیات مصوبه جدید

به گزارش منابع رسمی، هیئت وزیران در جلسه‌ای به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، با اصلاح آیین‌نامه اجرایی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو و موتورسیکلت موافقت کرد.
بر اساس این مصوبه، تمامی تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف‌اند از تاریخ تحویل وسیله به خریدار، حداقل سه سال گارانتی واقعی و معتبر برای هر موتورسیکلت ارائه دهند.

این گارانتی شامل رفع عیوب فنی، تأمین قطعات اصلی، و انجام تعمیرات لازم در شبکه مجاز خدمات پس از فروش است. به این ترتیب، خریداران دیگر مجبور نخواهند بود در صورت بروز مشکل، هزینه‌های سنگینی برای تعمیر بپردازند یا از خدمات غیراستاندارد استفاده کنند.

تمرکز دولت بر کیفیت خدمات پس از فروش

پیش از این، بسیاری از موتورسیکلت‌ها با گارانتی‌های کوتاه‌مدت یا محدود عرضه می‌شدند؛ موضوعی که نارضایتی زیادی در میان مصرف‌کنندگان ایجاد کرده بود. اما با اجرای مصوبه جدید، شرکت‌های تولیدی و وارداتی موظف به ارائه‌ی خدماتی با کیفیت بالاتر خواهند بود. این موضوع می‌تواند به شکل مستقیم موجب افزایش اعتماد عمومی به برندهای داخلی و خارجی فعال در بازار شود.

به گفته کارشناسان، افزایش مدت گارانتی موتورسیکلت‌ها نه تنها از خریداران حمایت می‌کند، بلکه شرکت‌ها را نیز به افزایش کیفیت مونتاژ، کنترل کیفی دقیق‌تر، و ارتقای خدمات پس از فروش ترغیب می‌کند.

سایر وسایل نقلیه نیز مشمول طرح شدند

علاوه بر موتورسیکلت‌ها، مدت گارانتی خودروهای سبک از جمله سواری، پیکاپ و ون نیز به سه سال یا ۶۰ هزار کیلومتر افزایش یافته است. همچنین، وسایل نقلیه‌ی تجاری مانند اتوبوس، مینی‌بوس، میدل‌باس و کامیونت نیز دارای سه سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر گارانتی خواهند بود (هرکدام زودتر فرا برسد).

ابلاغ رسمی مصوبه

این مصوبه با امضای محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، برای اجرا به وزارت صمت و سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است.
اجرای این تصمیم می‌تواند فصل تازه‌ای از اعتمادسازی در صنعت موتورسیکلت ایران را رقم بزند و باعث افزایش رقابت سالم میان شرکت‌های فعال در این حوزه شود

برای اطلاع از شرایط فروش و اقساط از طریق لینک زیر اقدام فرمایید: